با ارجاع پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل، بند و بستهای نهان و آشکار جمهوری اسلامی با دولتهای درگیر در پرونده اتمی ایران اوج گرفته است. همچنین جنگ لفظی و تهدیدها بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا نیز وارد فاز جدیدی شده است و مقامات هر دو کشور، حتی جلسات محرمانه امنیتی خود با فرماندهان نیروهای نظامی ارتششان را به رسانهها درز میدهند.
آژانس بينالمللی انرژی اتمی روز چهارشنبه هشتم مارس 2006، گزارش فعاليتهای اتمی ايران را تسليم شورای امنيت سازمان ملل کرد و راه اقدامات اين شورا عليه ايران هموار شد. پنج عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل، بعد از ظهر جمعه پشت درهای بسته برگزار شد و نشست کامل شورای امنيت، روزهای آینده با حضور هر 15 عضو آن در این زمینه برگزار خواهد شد.
بدین ترتیب، پس از سالها کشکمکش بر سر برنامهها و فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی، با سه کشور اروپایی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شد تا اعضای دایمی این شورا مساله ایران را به بحث میگذارند.
اما در این میان جمهوری اسلامی، از فرصت پیش آمده استفاده کرده و حملات وحشیانه خود به جنیش کارگری، زنان، دانشجویان و جوانان، روزنامهنگاران و نویسندگان را افزایش داده، بار دیگر طنابهای دار را در میادین شهرها برپا کرده و جوخههای تیرش در زندانها فعال شده است. در طول دو سه روز بیش از 1200 کارگر شرکت اتوسرانی تهران و حومه را دستگیر کرد و آزادشدگان هنوز نتوانستهاند به سر کار خود برگردند. هنوز هم 6 نفر از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوسرانی تهران و حومه، و 3 نفر از فعالین اعتصاب شرکت واحد، در زندان به سر میبرند. همچنین اخراج رسمی از کار 46 نفر از کارگران آزاده شده از زندان اعلام شده است. مامورین انتظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، روز 8 مارس، روز جهانی زن، به تجمعکنندگان در پارک دانشجو یورش بردند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند، حتی مامورین سرکوبگر جمهوری اسلامی در این یورش وحشیانه خود، خانم سیمین بهبهانی، شاعر 80 ساله را که در این تجمع حضور داشت اهانت کردند. نیروهای سرکوبگر رژیم، در شهرهای مهاباد، پیرانشهر و اشنویه به مانورهای نظامی و تیراندازی دست زدهاند. همه این وحشیگریهای رژیم جمهوری اسلامی، با هدف آفریدن رعب و وحشت و زهر چشم گرفتن از جامعه سازماندهی میشود.
تشدید جنگ لفظی مقامات آمریکا و جمهوری اسلامی
در پی ارجاع پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، عکسالعملهای گوناگونی توسط طرفین درگیر در جریان است، حتی جنگ لفظی که بین مقامات آمریکا و جمهوری اسلامی رد و بدل میشود از چارچوب روابط و مناسبات دیپلماتیک فراتر رفته و لحن خصمانهای به خود گرفته است.
جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا گفته است برنامه هستهای جمهوری اسلامی مايه نگرانی و خطر برای امنيت ملی آمريکا است. با وجود اين، وی تاکید کرده است که هنوز خواهان آن است که راه حلی ديپلماتيک برای حل مساله پيدا شود.
کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا، ايران را جدیترين چالش پيش روی کاخ سفيد نامید. ديک چنی معاون رئيس جمهور آمريکا، خبر از عواقب جدی عليه ايران داد و جان بولتون سفير آمريکا در سازمان ملل نسبت به تبعات دردناک برای ايران هشدار داد.
خامنهای، در واکنش به تصميم روز چهارشنبه شورای حکام آژانس بينالمللی انرژی اتمی در مورد گزارش پرونده فعاليتهای هستهای ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد، تاکيد کرد که انرژی هستهای نيازی حقيقی است و مسئولان موظفند بدون تسليم شدن در برابر فشارها، حركت ايران را به سمت فنآوریهای پيشرفته از جمله انرژی هستهای ادامه دهند.
وی روز پنج شنبه 9 مارس، در ديدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری گفت: «در 27 سال اخير و در مقاطع مختلف، نظير اين گونه مسائل مطرح بوده است و اكنون نيز مردم و مسئولان جمهوری اسلامی، مقتدرتر از هر زمان ديگر، همچون فولاد آبديده، در مقابل هر فشار و توطئه ای پايداری میكنند و با اتكال به خدا، به كارگيری عقل و تدبير و حفظ وحدت و همدلی، حركت به سمت فن آوریهای پيشرفته از جمله انرژی هستهای را ادامه میدهند.»
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، روز پنجشنبه، 9 مارس، در اجتماع گروهی از مردم لرستان، خطاب به کشورهای مخالف هستهای شدن اين کشور گفت که «آنها خود میدانند که قادر نيستند کوچکترين ضربهای به ملت ايران بزنند چون نيازمند ملت ايران هستند و از اين کار به مراتب بيشتر ضرر میکنند و بيش از آنچه اعلام میشود آسيبپذير هستند.» احمدی نژاد در اين سخنرانی کسانی را که آنان را قلدرها میخواند متهم کرد که طی بيست و هفت سال گذشته به جمهوری اسلامی ظلم کردهاند و افزود که ايران به ديگران تعدی نکرده و به ديگران اجازه نمیدهد به او زور بگويند.
غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس ايران، تصميم شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد پرونده هستهای اين کشور را به شدت مورد انتقاد قرار داد. به گزارش خبرگزاری ايسنا، حداد عادل، که در جلسه روز پنجشنبه مجلس سخن میگفت، اظهار داشت که با وجود استدلالهای اعضای غيرمتعهد شورای حکام و برخی ديگر از کشورها، تحت فشار آمريکا و کشورهای اروپايی طرفدار ايالات متحده گزارش فعاليتهای ايران به شورای امنيت ارسال شد.
محسن رضایی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، وضعیت پیش آمده را چنین تحلیل کرده است، «نقطه نهايی چالش ميان ايران و آمريكا نه در مرزها و نه در بيرون مرزها تعيين خواهد شد، بلكه در داخل كشور تعيين میشود... صحنه اصلی مبارزه داخل كشور است. دولت جمهوری اسلامی ايران بايد بتواند كشور و جامعه را با اقتدار اداره كند، از مسالهی معيشت و مسائل ديگر گرفته تا خنثی كردن برنامهريزیهايی كه عدهای آن را دنبال میكنند كه مثلا ناامنیهايی در چند استان ايران ايجاد كنند. همچنين ايران بايد به نظم و اقتصاد در داخل توجه كند. اگر ما بتوانيم اين دو عنصر را حفظ كنيم از اين حادثه عبور میكنيم، اما چون عبور ايران از اين حادثه به معنای پيروزی در مقابل آمريكاست وضعيت خاصی را به ايران خواهد بخشيد. به جرات میتوان گفت اگر ما در اين حادثه پيروز شويم فردای اين پيروزی ايران بزرگترين قدرت منطقه خواهد بود و بسياری از كشورهای منطقه در سياست خارجیشان با ايران بيشتر هماهنگ میشوند؛ خداوند عقلی به غرب بدهد.»
همچنین سردار سرلشگر سيد يحيی صفوی، فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز ادعا کرد، آمريكائیها كه از رشد و پيشرفتهای علمی، اقتصادی و سياسی ايران بيمناك هستند، بايد بدانند كه ايران اسلامی به فضل الهی طی بيست سال آينده به يك قدرت بزرگ علمی، اقتصادی و سياسی در منطقه خاورميانه، آسيای مركزی و قفقاز تبديل خواهد شد و آنها در نهايت از فشارهايی كه بر جمهوری اسلامی وارد میكنند، راه به جايی نخواهند برد.
نشست اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل
پنج عضو دائمی شورای امنيت عصر روز جمعه 10 مارس 3006، به وقت محلی دومين نشست غيررسمی خود درباره موضوع هستهای ايران را در پشت درهای بسته برگزار كردند. در اين نشست كه حدود ۹۰ دقيقه در مقر نمايندگی دائم آمريكا در نيويورك تشكيل شد، نمايندگان دائم انگليس، چين، فرانسه، روسيه و آمريكا شركت داشتند. اعضای دائم شورای امنيت جزييات اين گفتوگو را فاش نكردند. در اين نشست قرار بود بيانيه رياست شورای امنيت درباره ايران تنظيم و نهايی شود.
نمايندگان پنج كشور عضو دائمی شورای امنيت روز چهارشنبه گذشته و بلافاصله پس از گزارش مديركل آژانس بينالمللی انرژی هستهای در مورد پرونده ايران به اين شورا، به درخواست واشنگتن نخستين نشست غيرعلنی خود را برگزار كرده بودند.
بنا به گزارش آسوشیتدپرس از جلسه پنج عضو شورای امنیت، «ژان مارك دلاسابلير» سفير فرانسه از يك اقدام تدريجی در خصوص موضوع هستهای ايران خبر داد.
وی در گفتوگو با اين خبرگزاری افزود: اين اقدام به اين خاطر است كه ما می خواهيم ايران به تعليق فعاليت های خود باز گردد و اگر چنين كاری نكند اقدامات تدريجی جهت معكوسی به خود خواهد گرفت.
«اميرجونز پری»، سفير انگليس نيز اقدامات افزايشی را توصيه كرد. «سرگئی لاوروف» وزير امورخارجه روسيه در جمع خبرنگاران گفت كه آژانس بينالمللی انرژی اتمی بايد ابتكار عمل را در زمينه ايران در دست داشته باشد و به اين سازمان اجازه داده شود تا در داخل ايران كار كند.
وی همچنين دررابطه با تحريم و موضع روسيه در اين باره اظهار داشت: من به تحريم به عنوان وسيلهای برای حل بحران فكر نمیكنم و تحريمها هيچ موقع برای حل بحران موثر نبوده است.
لاوروف، كه لحظاتی پس از ديدار با «كوفی عنان»، دبير كل سازمان ملل گفتوگو میكرد، ضمن اعلام مخالفت روسيه با تحريم گفت كه اگر شورای امنيت ايران را تهديد كند اين امر ممكن است سبب شود تا ايران از معاهده منع تكثير سلاحهای هستهای موسوم به ان پی تی خارج و بازرسان را اخراج كند.
لاوروف همچنين ضمن رد گزينه نظامی گفت كه روسيه بر اين باور است كه هيچ گزينه نظامی برای حل اين موضع وجود ندارد. به گزارش آسوشيتدپرس، چين نيز ديدگاههای بسيار نزديكی به روسيه دارد.
بنا به همین گزارش، جان بولتون، نماینده آمریکا در سازمان ملل، گفت: «آمريكا مناقشه برنامه تسليحات هستهای ايران را آزمايشی برای شورای امنيت سازمان ملل میداند كه بايد به سرعت اما با احتياط و صبر با آن برخورد شود... ما قصد داريم تا جايی كه میتوانيم برای پاسخی قدرتمند در اين شورا تلاش كنيم و اميدواريم اين مسئله توجه ايرانیها را جلب كند... اين مسئله آزمايشی برای شورای امنيت است و اگر ايرانیها از پيگيری مداوم تسليحات هستهای عقبنشينی نكنند، ما بايد تصميم بگيريم كه اقدام بعدی چه خواهد بود.»
نماينده آمريكا در سازمان ملل و ديگر مقامات عالی رتبه اين كشور روز گذشته اعلام كرده بودند اگر پاسخ شورای امنيت به اندازه انتظار آمريكا قدرتمند نباشد، اين كشور ممكن است در جای ديگر به دنبال تنبيه ايران باشد.
وانگ گوانگيا، سفير چين در سازمان ملل گفت، آنها درباره اين موضوع که شورای امنيت چگونه میتواند نقش آژانس اتمی سازمان ملل را تقويت کنند بحث کردند. ساير سفرا تنها اظهار کردند که مباحثات خوبی داشتند و این مباحث ادامه خواهد يافت.
از سوی دیگر «ريچارد جان دالتون»، سفير انگليس در تهران، اعلام كرده است، در پيشنويس قطعنامه شورایامنيت سازمان ملل متحد، ضربالاجل 14 روزه برای ايران مطرح شده است.
این سفرا سعی دارند بر سر بيانيهای که مورد قبول کليه 15 عضو شورای امنيت است به توافق برسند. در متن پيش نويس اين بيانيه آمده است «محمد البرادعی» دبير كل آژانس بينالمللی انرژی اتمی بايد طی يك جدول زمانی كوتاه به شورای امنيت گزارش دهد كه آيا ايران با آژانس همكاری میكند يا خير.
يک پيشنويس اين بيانيه، توسط بريتانيا و فرانسه تنظيم شده است که در آن، دادن يک مهلت دو هفتهای به ايران خواستار میشود. اما روسيه گفته است که اين مدت زمان کافی نيست، بنابراين احتمال دارد مهلت یاد شده تغيير یابد.
پنج عضو دائمی شورا که همگی دارای حق وتو هستند، در مورد مساله تحريمهای اقتصادی اختلاف نطر دارند، در عین حال آمریکا گفته است گزينه نظامی را منتفی نخواهد بود.
از سوی دیگر رابرت جوزف، معاون وزير امور خارجه آمريكا گفته است، دولت بوش معتقد است كه «يكی از مهمترين تدابير دفاعی» كه به ابتكار اين دولت مطرح و تهيه شده است، در جهت تامين امنيت در زمينه منع گسترش سلاح هستهای است و در چارچوب آن تلاشهايی در جهت «جلوگيری، مسدود ساختن و هشدار دادن در مورد گسترش سلاح كشتار جمعی و تجهيزات انتقال آن توسط تصرف حمل كالاهای غير مجاز از طريق دريا و خشكی» انجام میشود.
رابرت جوزف همچنين به گزارش موضوع هستهای ايران به شورای امنيت اشاره كرد و گفت آمريكا به همراه آژانس تلاش خواهد كرد اقدامی تدريجی را در پيش گيرد و در مرحله نخست انتظار میرود ریيس شورای امنيت بيانيهای را صادر كند و بايد مورد موافقت اعضای شورا قرار گيرد.
به گفته وی اگر ثابت شود كه بيانيه كافی نبوده است آنگاه قطعنامهای به تصويب خواهد رسيد و چنين قطعنامهای میتواند بر اساس فصل ٧ منشور سازمان ملل و با توجه به تهديد صلح و امنيت بينالمللی باشد كه از سوی ايران صورت می گيرد.
وی گفت كه باز هم اگر ايران همكاری نكرد شورا میتواند اقدامات محكمتری بكار گيرد و اين اقدام با اين هدف صورت خواهد گرفت كه ايران را برای تغيير سياستهای خود تحت فشار قرار دهد.
خبرگزاری آلمان گفت، خاوير سولانا، مسئول روابط خارجى اتحاديه اروپا معتقد است كه در مجازات ايران به علت عدم چشمپوشى از برنامه اتمىاش، مىتوان از امكان تحريم اين كشور استفاده كرد. وزراى امور خارجه كشورهاى عضو اتحاديه اروپا قصد دارند تا در ديدارشان در زالسبورگ موضع خود در قبال اختلافات اتمى با ايران را به بحث بگذارند.
اما البرادعی، دبيركل آژانس انرژى هسته اى نيز با اعلام اين كه «هنوز مصالحه سياسى درباره برنامه هستهاى ايران ممكن است» ابراز اميدوارى كرد كه ارجاع پرونده هستهاى ايران به شوراى امنيت «پشتوانهاى براى ديپلماسى» باشد.
بدین ترتیب، این گزارشات حاکی از آن است که اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل، در رابطه با چگونگی برخورد با پرونده اتمی ایران، اختلاف نظر دارند، اما روشن است که اکنون طرح هولناک عراق، بار دیگر تکرار آن در مورد ایران نیز به مشغله مقامات سیاسی - نظامی دولت آمریکا و متحدانش تبدیل شده است.
چه باید کرد؟
گرایشات بورژوایی اپوزیسون لیبرال، مذهبی و ناسیونالیست، که مدتها برای رسیدن به «دمکراسی؟!» با تحریم اقتصادی و حمله نظامی به ایران را انتظار میکشیدند اکنون با ارجاع پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد شور و شوقشان زیاد شده است. این گرایشات که منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را در سیاستهای امپریالیستی دنبال میکنند، طبیعیست که چشمانداز و استراتژیشان در تضاد و در تقابل با چشمانداز و استراتژی جنبشهای اجتماعی و آزادیخواه جامعه ایران و در راس همه طبقه کارگر باشد. این جریات از خیزش تودهای در جهت سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی، وحشت دارند و به همین دلیل انقلاب را مترادف با خشونت معرفی میکنند. همین گرایشات علاوه بر کارنامه سیاهی که در همکاری با جمهوری اسلامی در سالهای اوایل انقلاب 57 ایران دارند، اخیرا نیز یک دوره هشت ساله مردم را تشویق میکردند به سیاستهای فرقههای 18 گانه «دوم خرداد» جمهوری اسلامی و رفرمهای قطره چکانی آنها امیدوار باشند که عملا به نفع و بقای حاکمیت جمهوری اسلامی بود. اکنون نیز چشم امید خود را به سیاستهای شورای امنیت سازمان بستهاند.
اگر شورای امنیت سازمان ملل، محلی برای جلوگیری از نابرابری، تبعیض، جنگ و خشونت و استثمار بود مسئله از بیخ و بن فرق میکرد، اما سازمان ملل، به ویژه پس از فروپاشی شوروی، به مکانی برای سازماندهی تحریم اقتصادی و جنگ و کشتار و تحمیل بیحقوقی بیشتر به بشریت در سطح جهان و به ویژه ابزرای در دست سیاستهای آمریکا و متحدانش برای محاصره اقتصادی و لشکرکشی به این و یا ان کشور تبدیل شده است. از این رو سالهاست که این سازمان، از اهداف و قوانین اولیه جهانشمول خود بسیار دور شده است، پس ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل هیچ جای خوشحالی برای اکثریت مردم ایران که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی به نیرو و توان خودشان هستند، ندارد.
اما برعکس، جنبش کارگری کمونیستی و همه نیروهای آزادیخواه، که در این 27 سال در جهت سرنگونی رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی مبارزه کردهاند و در این راه نیز فربانیان زیادی دادهاند، با هرگونه تحریم اقتصادی و حمله نظامی به ایران شدیدا مخالفاند، زیرا این سیاست را در چند سال گذشته در همسایگی خود، یعنی در افغانستان و عراق از نزدیک شاهد بودهاند، آگاهند که «دمکراسی» اهدایی آمریکا و متحدانش به مردم رنجدیده و محروم این دو کشور، جز رنج و درد و محرومت اقتصادی و اختناق سیاسی و قتل و غارت و جنایت و برپایی جمهوریهای اسلامی دیگر که در آن زنان، کارگران و مردم آزادیخواه و حقطلب از هیچگونه حقوق فردی و اجتماعی و آزادی برخوردار نیستند، چیز دیگری نصیبشان نشده است. حتی قوانین اساسی این کشورهای جنگزده و فلاکتزده متاثر از قوانین ارتجاعی اسلامی است. مضاف براین که در بیش از یک دهه محاصره اقتصادی عراق، صدها هزار انسان، به ویژه کودکان به دلیل کمبود دارو و درمان و بهداشت و مواد غذایی کافی جان خود را از دست دادند، در حالی که صدام حسین و حکومتش همچنان قدرقدرتی میکرد. پس از اشغال نظامی این کشور نیز جنگ و خشونت نیروهای اشغالگر از یک سو و جریانات مرتجع ملی و مذهبی از سوی دیگر، هر روز قربانیان بیشماری از مردم بیدفاع و زنان و کارگران و مردم محروم میگیرند. بنابراین، اگر طرح مشابه طرح عراق، اکنون در ایران نیز پیاده شود شاید ابعاد تخریب و ویرانگری و کشتار آن به مراتب بیشتر و گستردهتر از عراق خواهد بود. اما تفاوت بزرگی که بین عراق و افغانستان و ایران وجود دارد، این است که جامعه ایران، از یک جنبش قوی و اجتماعی کارگری سوسیالیستی برخوردار است که وجود این جنبش، هم طرحهای رژیم جمهوری اسلامی و هم آمریکا و متحدانش و هم گرایشات رنگارنگ بورژوایی اپوزیسیون ایرانی را نگران کرده و مانع اصلی پیشرفت طرحهای شوم آنها است.
اکنون اگر ایران در محاصره اقتصادی و یا احیانا مورد حمله نظامی قرار گیرد دود آن نه به چشم رژیم جمهوری اسلامی، بلکه به چشم تودههای مردم خواهد رفت. در چنین موقعیتی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، به بهانه «موقعیت جنگی» و «تامین امنیت کشور»، هرگونه اعتراض تودهای را وحشیتر از گذشته سرکوب خواهند کرد. در حال حاضر دستمزدهای ناچیز کارگران به موقع پرداخت نمیگردد، گرانی و تورم کمرشکن است. حال تصور کنید اگر محاصره اقتصادی بر این کشور اعمال شود، قیمتها بلافاصله به طور سرسامآوری بالا خواهد رفت و زیست و زندگی مردم بیش از پیش در تنگنا قرار خواهد گرفت. در این صورت طبیعی است که هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی طبقه کارگر و نیروهای آزادیخواه نگران این روند باشند و آن آرایش مناسب سیاسی - اجتماعی را برای مقابله با وضعیت احتمالی اتخاذ کنند که در گام نخست متحد و متشکل شدن کارگران و تودههای مردم امری مهم و ضروری است.
یک بحث دیگری هم که در رابطه با فعالیتهای اتمی ایران مطرح میشود، تاکید به مسئله «حق» هر کشوری از جمله ایر ان برای دستیابی به انرژی اتمی است. چنین بحثی علاوه بر توجیه مقامات رژیم، از زبان برخی از سازمانها و شخصیتهای مخالفین آن نیز به گوش میرسد. پرسیدنی است که این چه حقی است که با اختصاص میلیاردها دلار بودجه به آن، حتی نگاهداری معمولی این نیروگاهها نیز بسیار مشکل و خطرناک و به تخصص و دانش بالایی نیاز دارد. برای مثال انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل در شوروی سابق، چه خسارات و لطمات انسانی هولناکی به بار آورد. همچنین ضایعات انسانی و تخریب و ویرانگری هولناک و تکاندهنده اولین بمب اتمی که به دستور دولت ایالات متحده آمریکا، بر روی مردم شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن انداخته شد، به عنوان یک فاجعه عظیم انسانی و قدرت تخریب و ویرانگری گسترده سلاحهای کشتار جمعی اتمی در تاریخ ثبت شده است. بنابراین سیاست اصولی و انسانی این است که با صدای رسا فریاد بزنیم که نه تنها نیروگاههای اتمی موجود در سطح جهان باید برچیده شوند، همه سلاحهای کشتار جمعی باید نابود گردند، بلکه هیچ کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران نیز حق هیچگونه فعالیت در این راستا را نداشته باشد. بعلاوه ایران بر روی دریایی از انرژی طبیعی نفت و گاز خوابیده است و کمترین نیازی به انرژی اتمی ندارد. بنابراین روشن است که هدف جمهوری اسلامی، جز دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی چیز دیگری نیست.
اگر دولتهای به اصطلاح دمکرات غرب و سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بینالمللی، واقعا علاقهمندند که جمهوری اسلامی از حاکمیت برکنار شود و آزادی و دمکراسی واقعی در ایران برقرار گردد تا به روند صلح و دمکراسی در خاورمیانه کمک شود، به جای تحریم اقتصادی و احتمالا حمله نظامی به ایران، رژیم جمهوری اسلامی ایران را در سطح بینالمللی بایکوت سیاسی کنند. یعنی سفارتخانهها، مساجد و مراکز به اصطلاح «تجاری و فرهنگی» جمهوری اسلامی را تعطیل کنند، نمایندگان این رژیم را از سازمان ملل متحد، سازمان جهانی کار و دیگر جوامع بینالمللی اخراج نمایند، از طریق رسانههای خود اخبار و اعتصاب و اعتراض و مبارزات کارگران، زنان، جوانان و دانشجویان، مردم انقلابی کردستان و... را انعکاس دهند تا مردم آزادیخواه و کارگران و سوسیالیستهای جهان، در همبستگی با مبارزات مردم آزادیخواه ایران، تجمعات اعتراضی، فرهنگی و کنفرانسهایی برای آینده ایران ترتیب دهند. در چنین شرایطی اکثریت مردم ایران و در پیشاپیش همه طبقه کارگر، مبارزه خود را با برخورداری از حمایت و پشتیبانی افکار عمومی بینالمللی، در سطح سراسری و گستردهای سازماندهی میکنند تا با سرنگونی جمهوری اسلامی، سرنوشت خود را به دست خویش رقم بزنند و حکومت آزاد، برابر و انسانی خود را تشکیل دهند. آن موقع ایران، به سنگر محکمی در روند صلح و دمکراسی و آزادی در خاورمیانه تبدیل خواهد شد. طبیعیست که بسته شدن سفارتخانهها و کنسولگریهای جمهوری اسلامی، کمترین لطمهای به کسانی که به ایران رفت و آمد میکنند وارد نمیسازد، چرا که در عرف و قوانین بینالمللی و دیپلماتیک رسم بر این است که چنین وظایفی در هر کشوری بلافاصله به یک دفتر ویژهای واگذار شود.
مسلم است که نیروهای جنبش کارگری و کمونیستی و آزادیخواه داخل و خارج کشور، اولویت فعالیتهای سیاسی و اجتماعی این دوره خود را به سازماندهی تشکلیابی مستقل طبقه کارگر بر علیه هجوم سرمایه و رژیم حامی سرمایه اختصاص دهند تا از یک سو صف طبقاتی خود را محکم کنند و از سوی دیگر با تحمیل گامبهگام مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود زمینههای تحولات سرنوشتساز تاریخی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به نقع اکثریت جامعه ایران، فراهم سازند. این راهی است که در مقابل ما قرار دارد.
bamdadpress@telia.com
12 مارس 2006
نسخهی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان
